بيان خروج برخى از احكام قطع ، از مسائل علم اصول : همان‌طور كه در ابتداى كتاب بيان شد ، ضابطهء مسألهء اصوليّه ، اين است كه در طريق استنباط حكم شرعى فرعى قرار بگيرد ، يعنى كبرا براى قياسى واقع شود كه نتيجه‌اش ، حكم شرعى باشد . درحالىكه اين ضابطه ، بر مباحث قطع و احكام آن منطبق نمىباشد ، زيرا علم و قطع به حكم شرعى ، خود از آثار و نتائج مسئله اصوليّه است و چيزى كه از نتائج مسأله‌اى محسوب شود ، و در رتبهء متأخّر از آن باشد ، چگونه مىتواند موضوع براى آن قرار بگيرد ، و در رتبهء متقدّم برآن باشد . و به بيان ديگر : علم و قطع به حكم ، معلول و نتيجه مسئله اصولى است و لذا متأخّر از آن خواهد بود . حال اگر اين علم به حكم ، موضوع مسئله اصوليّه فرض شود ، لازم مىآيد متقدّم برآن شود ، و اين محال است . پس قطع به حكم ، چون كبرا براى قياسى كه نتيجه‌اش استنباط حكم كلّى فرعى باشد ، قرار نمىگيرد ، خارج از مسئله اصوليّه خواهد بود . قطع به موضوع نيز همين‌گونه است ، و لذا صحيح نيست گفته شود : « هذا معلوم الخمريّة ، و كلّ معلوم الخمريّة حرام » تا حرمت خمر از آن نتيجه گرفته شود ، زيرا حرمت ، بر ذات خمر عارض مىشود نه بر معلوم الخمريّه . نتيجه : احكام قطع ، از مسائل علم اصول به شمار نمىآيند ، بلكه به مسائل علم كلام شباهت بيشترى دارند ، زيرا در قطع ، از آنچه بر فعل يا ترك مقطوع به مترتّب مىشود ، نظير استحقاق ثواب و عقاب ، بحث مىشود و اين‌گونه از مباحث جزء مسائل علم كلام محسوب مىشود و مطرح شدن آن در علم اصول فقط به خاطر شدّت مناسبت آن با بيان امارات معتبره مىباشد ، و وجه مناسبت نيز آن است كه امارات معتبره با قطع ، در طريقيّت و در تشخيص وظيفه كه آيا فعل است يا ترك اشتراك دارند .